به گزارش قدس آنلاین، لایحه افزایش اختیارات بانک مرکزی برای مدیریت بازار ارز از سوی هیات دولت به مجلس شورای اسلامی ارائه شد. در مقدمه این لایحه آمده است که با توجه به ضرورت ایجاد ثبات اقتصادی و حفظ ارزش پول ملی از طریق تقویت اختیارات ارزی و ریالی بانک مرکزی این لایحه در جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی تصویب شده است.

«وحید شقاقی شهری» درباره ضرورت تصویب این لایحه در مجلس شورای اسلامی، گفت: هم اکنون دو بحث مهم وجود دارد؛ یکی بحث سیاست‌های پولی و دیگر اینکه اصلاح قانون بانکداری است.

وی افزود: از سوی دیگر قانون بانک مرکزی نیز اخیراً در مجلس شورای اسلامی تصویب و در شورای نگهبان بررسی شد و ایرادات جزئی داشت که مجلس در حال اتمام است و پس از اتمام به بانک مرکزی ابلاغ می‌شود.

این کارشناس تاکید کرد: اگر دولت لایحه‌ای را برای افزایش اختیارات بانک مرکزی می‌دهد باید ردپای آن در سیاست‌های کلی پولی کشور در قانون بانکداری کشور وجود داشته باشد و در غیر این صورت اگر طرح بانکداری که در مجلس است مراحل قانونی را طی کند و ابلاغ شود به طور طبیعی با لوایحی که قرار است به قانون تبدیل شود تعارضاتی را ایجاد می‌کند.

وی اظهارداشت: بانک مرکزی و دولت باید در ملاحظات خود توجه داشته باشند اگر لوایحی برای افزایش اختیارات بانک مرکزی ارسال می‌کنند باید با سیاست‌های کلی پولی کشوز، قانون بانک مرکزی جمهوری اسلامی که مراحل تصویب آن نهایی شده است و با طرح اصلاح بانکداری کشور که در دستور کار مجلس است همراستا باشد.

شقاقی گفت: همچنین برای مدیریت ارزی و سیاست‌های پولی کشور در جهت کنترل تورم مساله مهم این است که هماهنگی بین سیاست‌های پولی، مالی، ارزی و تجاری وجود داشته باشد به خصوص بین سیاست‌های ارزی و تجاری ارتباط دقیقی برای مدیریت بازار ارز وجود داشته باشد چرا که سیاست‌های مالی و بودجه‌ای بر تورم و سیاست‌های پولی و سیاست های تجاری بر سیاست‌های ارزی اثرگذار هستند.

وی ادامه داد: از این جهت افزایش اختیارا بانک مرکزی مطرح شده که دست این بانک هم در بحث نظارت مقتدرانه بر شبکه بانکی کشور باز باشد و هم با اقتدار نظارت‌های خود را بر شبکه بانکی به ویژه بر بانک‌های بد در کشور اعمال کند.

این کارشناس با تاکید براینکه بخش تجارت خارجی باید با بانک مرکزی هماهنگ تر باشد، گفت: باید ارز حاصل از صادرات غیرنفتی به موقع به کشور بازگردد و در نتیجه بانک مرکزی در حوزه تخصیص و تامین ارز بتواند با دستگاه‌های تجاری هماهنگ‌تر باشد.

وی افزود: بارها شاهد بودیم که اعتبار از سوی بانک مرکزی تخصیص داده شده اما یا تامین ارز انجام نمی‌شود یا به کندی این اقدام صورت می‌گیرد. همچنین یا ارز حاصل از صادرات به موقع به کشور بازنمی گردد یا در بخش‌هایی واردات بدون هماهنگی با بانک مرکزی انجام می‌شود وبه بازار ساز ارز فشار می آورد.

شقاقی بیان کرد: اگر می خواهیم واردات به موقع انجام شود نیازمند تامین منابع هستیم که بانک مرکزی متولی آن است در کنار آن باید ارز حاصل از صادرات غیرنفتی به موقع به کشور بازگردد تا بانک مرکزی بتواند ارز واردکنندگان را تخصیص و تامین کند.

وی با اشاره به شرایط ویژه اقتصادی کشور، گفت: برای هماهنگی سیاست‌های تجاری و ارزی از یک سو و همچنین برای نظارت مقتدرانه بر شبکه بانکی کشور، بانک مرکزی درخواست افزایش اختیارات را به مجلس شورای اسلامی داده است اما باید توجه داشته باشیم وقتی این افزایش اختیارات در قالب لایحه به مجلس داده می شود حتماً باید ردپای آن در سیاست‌های پولی، در قانون بانک مرکزی و در بانکداری کشور هم دیده شود.

این کارشناس تاکید کرد: باید قوانین حوزه اختیارات بانک مرکزی و سیاست‌های پولی و ارزی هماهنگی و هم وزنی داشته باشند تا بانک مرکزی بتواند بازار ارز را مدیریت کند و در عین حال اختیاراتی هم به بانک مرکزی داده شود تا برای نظارت قوی بر شبکه بانکی ورود کند.